نبذة عن الوزارة

تتولى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني مجالاً واسعاً من الخدمات ترتبط بكل بيت ومحل تجاري وتتصل مع كل مواطن ومقيم وصاحب عمل، ويتطلب تقديم هذه الخدمات مستويات عالية من الإتقان والاستجابة لحاجات المستفيدين والمرونة وقدراً كبيراً من التنسيق بين الجهات المعنية. وتتعامل الوزارة مع بيئة دينامكية متطلبة تزداد حاجاتها كماً ونوعاً، يضاف إليها حصة الوزارة من المساهمة في التنمية الشاملة في المملكة.

مع إعداد رؤية مملكة البحرين 2030 ومبادرات مجلس التنمية الاقتصادية الهادفة إلى خلق بيئة إدارية حكومية مبادرة باتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يوجد فرصة هامة لإعادة صياغة دور وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني مع الأجهزة البلدية التنفيذية الاربع. ويكون ذلك باتجاه تحول الوزارة إلى شريك أساسي في تطوير السياسات وتطبيق الخطط الإنمائية وتوفير الخدمات المجتمعية التي تستجيب للحاجات المحلية، مما يعزز ثقة المواطنين والمقيمين بالحكومة ويشجع المواطنين على أن يصبحوا مساهمين نشطين في مبادرات تنمية مجتمعاتهم المحلية.

إن التحديات المؤسسية الأساسية لتحقيق هذه البيئة الممكِّنة هو موضوع التحول الإداري الذي تسعى إليه الوزارة حالياً بشكل حثيث والذي يتمثل بتحقيق نقلة نوعية في الأداء باستثمار الموارد المتاحة وفق أولويات وتنسيق يضمن التوزيع الأمثل لتلك الموارد ويحقق أعلى عائد ممكن عليها. ويتطلب ذلك الإدراك الصحيح لأوضاع الوزارة وإمكاناتها الذاتية من ناحية، والظروف والعوامل والتغيرات الخارجية في بيئة عمل الوزارة من ناحية أخرى.
إن قدرة البحرين – ضمن اقتصادات العالم والمنطقة المحيطة – على خلق فرص العمل واستدامتها وتحقيق نمو اقتصادي جيد يعتمد إلى حدّ كبير على تطور وتنافسية قطاعات الأعمال فيه. إن دور الحكومة بشكل عام ودور الوزارات القطاعية والخدمية (وبينها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني) بشكل خاص في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتحسين فعالية القطاع العام، يعزز هذه القدرة.

في هذا السياق تقوم وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بمراجعة شاملة لدورها وعملياتها وأدائها لإعادة تنظيم هذا الدور بما يخدم المجتمع ويساهم بتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030.

جميع الحقوق محفوظة © 2015– وزارة الأشغال وشئون البلديات و التخطيط العمراني – مملكة البحرين
تصميم و تطوير فريق التطوير بإدارة نظم المعلومات